وَذَهَبَ مَالِكٌ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (٢)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٣)، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (٤)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ (٥).

= للآمدي: ٢/ ١٥٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٢.
(١) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤.
(٢) ت: إلى أنه يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر.
(٣) وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٩١. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٩٢. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٥. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. تقريب الوصول لابن جزي: ٧٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١.
وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي. فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقق هذا الشرط من عدمه.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٩. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١.
(٤) م: لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع.
(٥) انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٧٩. التبصرة للشيرازي: ١٤٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. البرهان للجويني: ١/ ٤٤٢. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ١١٢. المنخوله للغزالي: ١٧٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٩٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٩١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٤٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٣١. شرح العضد: ٢/ ١٥١. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٩١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٨. جمع الجوامع =