فَمِثْلُ (١) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (٢) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (٣) (٤).

= الراية للزيلعي: ٤/ ٤٠ - ٤٢. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٩ - ١٠. بلوغ المرام لابن حجر: ٢/ ٤٤. إرواء الغليل للألباني: ٥/ ١٩٩. تخريج أحاديث اللمع للغماري: ٣٠٥ - ٣٠٦).
(١) ن: بمثل.
(٢) م: لا يقتصر. وهو تحريف ظاهر.
(٣) (نعلمه) ساقطة من: م.
(٤) لا خلاف بين العلماء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل أن لا نزاع في ذلك، والصواب أنه محل خلاف، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٠٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٨٤، ١٨٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٨٣. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٤٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٨٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه: ٢/ ٣٧. شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٠٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٦٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٣٣.