فَخُيِّرَتْ (١)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (٣) طَلَاقُهَا * (٤) (٥).

فَصْلٌ

إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (٦) عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ.

= والنسائي: ٦/ ١٦٣. وابن ماجه: ١/ ٦٧٠. والدارمي: ٢/ ١٦٩. والبيهقي: ٧/ ٢٢٣. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٨٢.
وقد جعل البخاري لفظ (كان حرًا) من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح) (صحيح البخاري: ١٢/ ٤١) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في: فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٠٧. شرح السنة للبغوي: ٩/ ١١٠ - ١١١).
(١) الحديث أخرجه: البخاري: ٩/ ٤٠٨. وأبو داود: ٢/ ٦٧٠ - ٦٧١. وابن ماجه: ١/ ٦٧١. والبيهقي: ٧/ ٢٢٢. وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٢٥٠. والبغوي في شرح السنة: ٩/ ١٠٩. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) تقدمت ترجمته انظر: ص: ٢٤٣.
(٣) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في:
مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٨٨٠. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٩٢. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٩/ ١٧١.
(٤) انظر أدلة الأقوال السابقة في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧١. التبصرة للشيرازي: ٣٤٣. إحكام الفصول للباجي: ٣٤٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٤٤٤. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ١٤١. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣١. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٩٥. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٢٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٣.
(٥) ما بين النجمتين ساقط: من: ت.
(٦) (على) ساقط من: ت.