مَا سِوَاهُ (١) نَحْوُ قَوْلِكَ (٢): (إِنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ، وَإِنَّمَا الشُّجَاعَ عَنْتَرَةُ (٣)) وَلَمْ تَرِدْ نَفْيَ الْكَرَمِ عَنْ غَيْرِ يُوسُفَ، وَلَا نَفْيَ الشَّجَاعَةِ عَنْ غَيْرِ (٤) عَنْتَرَةَ (٥)، وَإِنَّمَا أَرَدَ (٦) إِثْبَاتَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةً في الْكَرَمِ عَلَى غَيْرِهِ (٧) إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا بِهِ أَوَّلًا فَلَا يُعَدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٨).

(١) (ما سواه) ساقطة من: م.
(٢) (قولك) ساقطة من: م.
(٣) ت: عمر.
(٤) (غير) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(٥) ت: عمر.
(٦) ن: أردت.
(٧) ن: على غيره في الكرم.
(٨) اختلف العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر عند تقييد الحكم بها. فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مطلقًا لا نطقًا ولا فهمًا، بل تؤكد الإثبات وبهذا قال الآمدي والقرافي والطوفي وكثير من المتكلمين وجمهور النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم، غير أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ على قولين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٧٨. التبصرة للشيرازي: ٢٣٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٤١. إحكام الفصول للباجي: ٥١٠. المنهاج للباجي: ٢٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٠٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٥٣٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢١٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٢. منتهى السول لابن الحاجب: ٢/ ٧٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٦. المسودة لآل تيمية: ٣٥٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٥٦. مغني اللبيب لابن هشام ١/ ٣٩. التمهيد للإسنوي: ٢١٨. نهاية السول للإسنوي: ١/ ٣٠٤. البلبل للطوفي: ١٢٥. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٣٠٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥١٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٣٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٢. نشر البنود للعلوي: ١/ ١٠٢. مذكرة الشنقيطي: ٢٣٧.