روايتين إحداهما يُقوم المتلف والأخرى يقوم الجزاء.

وكلما أصاب المحرم صيدا حكم عليه في العمد والخطأ جميعا وقد قيل عنه يحكم عليه في أول صيد يصيبه فإن عاد لم يحكم عليه والأول أصح.

ولو أشار محرم إلى صيد فقلته محرم آخر كان الجزاء عليهما وقيل بل على كل واحد جزاء كامل فإن دل محرم حلالا على صيد في الحرم فقلته الحلالُ فالجزاء عليهما فإن كان الصيد في الحل فالجزاء على المحرم وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما.

فإن قتل نعامة فعليه بدنه وفي حمار الوحش بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي ضبع شاة وفي الظبي جذعه وفي الأرنب عناق وقيل جفرة وفي اليربوع جدي وقيل عنه جفرة وفي الضب جدي.

ولو أخرج في الحرم الجزاء حاملا فولدت ثم ماتت وأولادها كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها فإن أخرج الجزاء عنها وعن أولادها قبل هلاكهم ثم ماتت وأولادها لم يلزمه جزاء ثان وأجزاه الأول وكان بمنزلة من كفر قبل الحنث وفي الأبل بقرة وكذلك في الوعل وفي الغزال عنز وفي الوبر شاة وفي السنور حكومة وفي الثعلب وروايتان إحداهما أنه صيد وفيه شاة والأخرى ليس بصيد ولا شيء فيه وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المفدى به وبالكبيرة أحسن.

ولو صاد المحرم صيدا فأمسكه حتى حل من أحرامه لزمه إرساله واجبا فإن تلف في يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه جزاء ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يده صيد لزمه إرساله فأما ماكان في منزله من الصيد فليس عليه إرساله بعد الإحرام