المبحث الخامس: عَقِيدَتَهُ

حيث إن الكتاب المراد تحقيقه في الفقه، وليس من كتب المعتقد؛ لذا سأشير إلى أهم أمر غُمِزَ فيه القاضي - رحمه الله - من جهة المعتقد، ويمكن حصر ذلك فيما يتعلق بصفات الله - سبحانه وتعالى -، وقد تُكلِّم في القاضي - رحمه الله - من جهتين:

الجهة الأولى: التفويض لمعاني الصفات، وهذا أمر قد ثبت عن القاضي - رحمه الله -، قال ابن تيمية - رحمه الله -: ( … ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار، وعظَّموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار، ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض … هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل … وتارة يفوِّضون معانيها، ويقولون: تُجرى على ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك) (١).

(١) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٤ و ٣٥)، ولتفصيل ذلك، وذكر بعض =