ووجه الثانية: وهو الصحيح أنه تكفير عن ظهار فلم يجز له المسيس قبله كالعتق ولأنه منع من المسيس قبل التكفير إذا كان من أهل العتق والصيام تغليظاً عليه لما ارتكبه من قول المنكر والزور.

وهذا المعنى موجود فيه إذا كان من أهل الإطعام.

(فيجب أن يمنع من المسيس حتى يكفر).

إخراج مدين دفعة واحدة لكل مسكين عن كفارتين

١٣٣ - مسألة: إذا كان عليه كفارتان: كفارة عن ظهار وكفارة عن جماع فأطعم كل مسكين مدين من الكفارة فهل يجزيه أم لا؟

نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره فأطعم ستين مسكيناً عن ظهار في يوم لكل مسكين نصف صاع جميعاً: لا يجزيه إلا أن يكون لا يجد مساكين فأما من يجد فلا، فظاهر هذا أنه لا يجزيه.

ونقل أبو الحارث لا يجوز إعطاء خمسة مساكين لكل مسكين مدين فإن أعطى من جنسين أو ثلاثة أجزأه فظاهر هذا يقتضي جواز ذلك، وقد أومأ إليه في رواية صالح أيضاً في رجل عليه كفارات قال: إذا كان يجد مساكين فأحب أن يطعم ولا يكرر عليهم فإذا ضاق فلا بأس أن يجمع عشرة فيطعمهم فظاهره أنه منع من ذلك على طريق الاختيار.

قال الشيخ أبو عبد الله: المسألة على روايتين إحداهما:

لا يجزيه، لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجز دفع الكفارة إليه ثانياً في يومه. دليله إذا دفع إليه من كفارة واحدة مرتين، ويلزم على هذا أن لا يجوز لغير الدافع أن يدفع إليه عن كفارته في يومه لوجود هذه العلة.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أن الله تعالى أمر بدفع كفارة الظهار إلى ستين مسكيناً وقد وجد ذلك، ولأنا نعتبر قدر المدفوع وعدد المدفوع إليه فإذا دفع إليه مدين منهما فقد وجد الشرط في المدفوع وفي المدفوع إليه فوجب أن يجزيه فيهما ويفارق هذا إذا كان من كفارة واحدة لأنه يحمل بالعدد فلهذا لم يجزئه.