Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad Halaman 116 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Tadzkirah fi al Fiqh ala Madzhab al Imam Ahmad- Detail Buku
Halaman Ke : 116
Jumlah yang dimuat : 372

ولا يثبت في العقود غير اللازمة كالشركة، والوكالة، والمضاربة، لأن الفسخ يملكه كل واحد منهما، فلا فائدة في تخصيص ذلك بالمجلس.

ولا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد بها المال، كالنكاح، والخلع.

فصل

فأما الخيار الثاني فجاز الرد بالعيب، فهو ثابت بالشرع أيضاً، ويثبت في عقود المعاوضات، كالبيع، والصلح {٥٤/أ} على مال، والخلع، والنكاح أيضاً، ويقف على العلم به، فإذا علم وطالب ثبت له الرجوع وإن تراخى الزمان، وإن سكت بأن تصرف سقط حقه.

فصل

والخيار الثابت بالشرط على ضربين: اشتراط صفة، واشتراط مدة للإرتياء إذا كثر، ولا يقف على الثلاث.

فأما اشتراط الصفة: كأن يقول: اشتريته على أنه كاتب، أو الجارية على أنها طباخة. فإذا بان بخلافه ملك الفسخ.

وصفة الخيار الارتياء: أن يقول: اشتريت هذا العبد ولي الخيار ثلاثة أيام، وأربعة. حسب ما يتراضيان عليه من المدة.

وخيار الصفة رجع إلى بيان، وهو أن يأخذ ما بين كاتب وسادج عرضاً، كما يأخذ الأرش من المعيب.

وخيار الشرط لا يرجع إلى مال، ولا يثبت في العقود الجائزة، ولا اللازمة التي لا يقصد بها المعاوضة المحضة، كالعقود الجائزة، كالسرية والتي لا يقصد المال، كالنكاح، والخلع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?