رجل غصبه رجل مائة دينار وآخر ألف درهم فتبايعا الغاصبان بما غصبا وتقابضا وتفرقا فأجاز صاحب المال ذلك جاز، والدنانير لغاصب الدراهم والدراهم لغاصب الدنانير، ويرجع صاحب المال على كل واحد بمثل الذي غصبه. ولو لم يفترق الغاصبان بعد البيع حتى حضر رب المال فأخذ الدنانير والدراهم، رجع كل واحد من الغاصبين على صاحبه بمثل الذي باعه. والفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير.

رجل غصب من رجل جارية وغصب آخر مائة دينار من المغصوب فاشترى غاصب الدنانير الجارية من غاصبها بالدنانير وتقابضا وأجاز صاحب الجارية والدنانير البيع وقد هلكت الدنانير في يدي البائع للجارية قبل الإجازة أو بعدها، جاز البيع ويرجع مولى الجارية على غاصب الدنانير بمثلها ولا يرجع على غاصب الجارية بشيء ولو لم ينقد مشترى الجارية الدنانير التي غصبها حتى أجاز صاحب الجارية البيع ثم نقدها فهلكت في يدي البائع: فإن شاء رب الدنانير رجع بمثلها على المشتري للجارية وإن شاء على البائع، فإن ضمن المشتري لم يرجع المشتري على البائع، وإن ضمن البائع رجع بمثلها على المشتري فكانت له لاحق لمولى الجارية. (١)

باب من الإختلاف في المرابحة ورأس المال

رجلان اشترى كل واحد ثوبا بعشرة فأمر أحدهما صاحبه أن يبيع ثوبه مع ثوبه فباعهما المأمور بربح عشرة دراهم فقال للمشتري (٢) يقومان على بعشرين وقيمة ثوب الآمر عشرون وقيمة ثوب المأمور عشرة فوجد المشتري بثوب الآمر عيبًا فأراد ردّه بثلثي الثمن وقال اشتريتهما صفقة بعشرين وقال البائع ثمن كل واحد النصف، فالقول قول المشتري مع يمينه ما يعلم الثمن كان نصفين، فإن حلف ردّه بثلثي الثمن ورجع المأمور على الآمر بنصف الثمن. وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضًا. ولو وجد بثوب المأمور عيبًا ردّه بثلث الثمن ويبقى في يدي البائع خمسة دراهم (٣) يكون دينًا للمشتري عليه وإن أقر أخذها (٤) وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع، ويقال للمشتري: قد أقر لك بخمسة عشر فإن شئت فخذها وإلا فدع، وإن كان المشتري هو الذي ادعى أن شراء كل واحد عشرة (٥) وادعى البائع أنه اشتراهما صفقة بعشرين (٦)

(١) الزيادة من المصرية.
(٢) كان في الأصل المشتري والصواب للمشتري.
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) وفي المصرية: "أخذه بها".
(٥) وفي المصرية: "بعشرة".
(٦) زاد في المصرية بعد قوله =