ومحمد: قد انقطع حقه عنها، وصار ما أحدث فيها مستهلكًا لها، ولا يضمن شيئًا؛ لأن حصول القطع ينفي الضمان.
وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيمها؛ لأنهما لا تخرجها عن حكمها في كونهما موزونة، ولا يخرج عن حال الوزن، ولا يجوز التفاضل فيه، والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يُزل عنها.
وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال المنافع، إذ لا تسمى حنطة بعد الطحن، وإن كان اعتبار المساواة واجبًا فيها.
ووجه آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عظم منافع العين، كالحنطة إذا طحنت ونحوها، وعظم منافع الذهب والفضة باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغي منهما أعيانهما، لا الصنعة، فلم ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة.
وليست كالحديد إذا ضربه سيفًا، أو إناءً من وجهين:
أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول، حتى يصير غير موزون بعد أن كان موزونًا، وليس كذلك الذهب والفضة.
والوجه الآخر: أن عظم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة الموجودة فيه، لا في عينه، لأنه لا ينتفع بهما إلا بالصنعة، ألا ترى أن الصنعة فيه قد يجوز أن تأتي على قيمة الأصل، وأما الذهب والفضة فالمبتغى منهما اقتناؤهما وادخارهما، لا الصنعة، وذلك موجود مع عدم الصنعة.
تغيير هيئة الحديد المسروق
قال: (ومن سرق حديدًا، فعمله كوزًا، ثم قطع فيه: لم يكن