أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (موافـ) ـقا (١) له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب ( ... ) (٢) هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) (٣).

وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله عز وجل فيها نص (٤)، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذلـ) ـك (٥) فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مالـ) ـك (٦) بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن (٧) ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار (٨)، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله عليه السلام، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة.

وإجماعهم ينقسم (إلى) (٩) ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف (١٠).

(١) ما بين القوسين فيه بياض، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٣) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، وقال: "وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء".
وقال الشافعي: ما نزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. شفاء العليل لابن القيم (٧٥).
وقال ابن تيمية في الاستقامة (٢/ ٢١٧): وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.
وانظر معارج القبول لحافظ حكمي (١/ ١٠).
(٥) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٧) أحيل هنا على الهامش، لكن لا يظهر ما أحيل عليه بسبب عملية ترميم المخطوط.
(٨) أي حفظ الحديث وضبطه، وحسن فقهه وفهمه. وهو كما قال رحمه الله.
(٩) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(١٠) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٥): عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية، والثاني ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال.