قال هذا الجريء: وهذا اختلاط من القو ل، وخروج من المعقول، ومخالفة ظاهر القرآن، وقول ينقض بعضه بعضا، إذ فرق بين ما لا يفترق في خبر ولا نظر، ولا كتاب ولا سنة ولا اتفاق، إذ قبل شهادتهم في بعض الأشياء، ولقوم دون قوم، وفي وقت دون وقت، وهذا الحكم في دين الله، خالفه بما لم يأ ذن به.

فأول ما نحن بادئون، به في جواب هذا الرجل، أن نعرفه بأ ن مالكا -فيما قال من ذلك- إنما قفا فيه أثر من قال ذلك قبله من الصحابة والتابعين، ثم نستدل بعد ذلك على صحة ذلك من النظر.

و إن كنت أيها الرجل عنهم تنبز بالاختلاط في الذهن، والخر وج من المعقول ومخالفة القرآن والتناقض، وما انتهيت إليه من شهوة نفسك إلى الغمص فجرد القصد بذلك إليهم إن اتسع لك ذلك فيهم، ولئن ضاق عليك ذلك فيهم، ليضيقن عليك فيمن بعدهم، من الأئمة المتبعين لهم بإحسان.

فممن أجاز ذلك علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء والحسن وإبراهيم.

وقال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم، بعضهم على بعض، يعني: التابعين.