فهذا من قولك يدل أنك فهمت عن مالك أنه اباح لها ان تتزوج غيره في الحين الذي الزمها طلاق الأول فيه، وهذا لم يقله مالك، وليس علينا رد هذا بأكثر من نفيه، ولكنها عند مالك في نكاح شبهة تلحق منه الأنساب، وتدرأ فيه الحدود فلم يأذن لها أن تتزوج حتى يفسخ هذا النكاح، يفسخ الولي أو السلطان، أو برضى الزوج، وهو لو رفع إلى قاض، يرى غير قو لنا فــحكم بإجازته، لم نفسخ حكمه نحن ولا هذا المنكر علينا.

فيقال له: ما هي عندك؟ أبمقام الأجنبيات كما ذكرت أم بمقام الزوجات؟ فإن كانت كالأجنبيات، فلم لم تفسخ حكم من قضى بإجازته، وجعلت بينهما الميراث والطلاق بعد الحكم بغير إحداث نكاح، والحاكم إنما أبقي النكاح الأول، ولم يجدد لهما عقدا؟ وإن كانت عندك بمقام الزوجات حتى يفسخ النكاح، فكذلك قال مالك، فما الذي أنكرت من ذلك.

ويلزمك إذا كانت مقام الأجنبيات توجب عليهما الحد و تنفي نسب الولد منهما.

فإذا أقمت لها شبهة من عقود الــنكاح، درأت بها الحد وألحقت بها الولد، وأجزت حكم الحاكم بإ جازته.

فلم لا توجب هذه الشبهة عندك حكم الطلاق بينهما، و تحتاط على من