فيقال لك مثل ما قلت: إنه إنما زالت عن المعطي النفقة بعد ملك الآخذ لما اعطاه، فإنما صار غنيا به بعد المــلك، لا قبله، فلما ثبت له الملك بعد العطاء، سقط عن المعطي نفقته.

فإن رجعت إلى أن تطالبه في أول عطائه بمقصده وأنه في د فعه العطية نافع لنفسه بعطيته، وأن عطيته لم تخرج من أن تكون منفعة له، فسم نفسك لمثل ذلك في الزوجة، وزن فهــمك بهذا الميزان.

وإذا كان الرجل لا يعطي زوجته الفقيرة من زكاته عند العلماء، وهي لا تنفق عليه، فإعطاؤها هي لزوجها الذي ينفق عليها أبعث في الاعتبار في أن لا يجوز ذلك، فكل ما دخل في هذا من العلل المانعة لعطية زوجها إياها فمثله، بل أكثر منه يدخل فيه لو نزلنا لك في ذلك عن باب الاستدلال والقياس إلى باب توقي الشبهاتن أما يحسن عندك توقي الشبهات، في تنظيف الفرائض، التي هي أعظم أمر الدين.

وقد أمر النبي عليه السلام سودة أن تحتجب من أخيها في ظاهر.