وقد ذكرنا ما أخرجناه من أحكام هذا الحديث بإجماع، وما بقي من معانيه، بما يظهر لمتأمله أن رأينا بين.

وقوله: لم فرق بين صغير وكبير؟

فأما في الأكل عند الحاجة من ماله ودرء الحد عنه في وطيء إمائه، ومن أخذه مستترا من ماله فذلك فيهما سواء، وأما البيع عليه والشراء، ونقله ما يملك إلى الأجنبيين أو إلى نفسه مما ينتهي إلى العاوضة، فهذا جائز فيمن يلي عليه من ولده لأن الولاية عــليــه أوجبت ذلك.

ولا يجوز فيمن لا يلي عليه منهم، لأنه فيه متعد مضار، ولا يحكم في ذلك بحد، فيدرأ بشبهة قامت، ولا نفقة وجبت، فيعذر بها.

وقولك: إذا كان المال للأب، فلم جعلتموه للابن؟ وإن كان للابن فلم جاز فعل الأب فيه؟

وأنت في هذا غائب عن المعنى، وذلك أن الملك – كما عرفناك – للولد، وإنما أخذه أبوه لمنافعه بمعنى المعاوضة لا على الفساد فألزمناه العوض لما بيده وأجزنا فعله عليه فيما عاوضه فيه، لأنه ممن لا تدركه ظنة في خاصة ولايته عليه، فهو يبتاع لنفسه من مال ولده، كما يبيع له من غيره.

فإن قلت: أرأيت إن كان الأب غريمًا.