في من أوصى بزكاة عليه

قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل قول مالك، فيمن أوصــى في مرضه بزكاة عليه، فرط فيها: إنها من الثلث مبدأة على الوصايــا والمدبر مبدأ عليها، لأنه قبل الإقرار، وإن ذلك بخلاف ما أقر به من دين للناس، وإن الزكاة إن حلت عليه في مرضه فأمر بها، فهي من رأس ماله، و إنما يكون في الثلث ما فرط فيه، وهــذا تناقض لأنه هي واجبة عليه أم لا، فإن كانت واجبة فلم تكن من