شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل قبل التحريم١.

وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه، وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه٢.

١ ذلك أن من مذهبهم: "أن الحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل، واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك بالعقل". انظر: (الشهرستاني: الملل والمحل١/ ٤٥) .
٢ ليس ذلك في شيء من كتبه المعروفة، لكن نقل نحوه عنه. الشهرستاني: انظر: (الملل ١/ ١٠١) وهو قول الأشاعرة بعده. كالجويني في: (الإرشاد ٢٥٨) و (الشهرستاني في نهاية الأقدام ٣٧٠) .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف الناس في هذه المسألة، وأشار إلى كلام السجزي هنا. ويحسن أن أورد كلامه فإنه أحسن من تكلم في هذه المسألة ولخص مقاصدها تلخيصاً حسناً. فقال رحمه الله: لكن تنازعوا- أهل السنة- في مسألتين: إحداهما: أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال، ويعلمون أن الله متصف بفعله، ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه؟ على قولين معروفين:
أحدهما: أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه، أما في حق الله تعالى فلأن القبيح منه ممتنع لذاته، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع. وهذا قول الأشعري وأتباعه، وكثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء لا ينازعون في الحسن والقبح إذا فسر بمعنى الملائم والمنافي أنه قد يعلم بالعقل، وكذلك لا ينازعون- أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم- في أنه إذا عنى به كون الشيء صفة كمال أو نقص أنه يعلم بالعقل.
والقول الثاني: أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده، وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وغيرهم من الطوائف، وهو قول جمهور الحنفية، وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كأبي بكر الأبهري، وغيره من أصحاب مالك وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الكلوذاني من أصحاب أحمد، وذكر أن هذا القول قول أكثر أهل العلم، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهما من أصحاب الشافعي، وهو قول طوائف من أئمة أهل الحديث.
وعدوا القول الأول من أقوال أهل البدع، كما ذكر ذلك أنو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في شرح قصيدته المعروفة في السنة.
قال- وفي المسألة قول ثالث اختاره الرازي في آخر مصنفاته وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين في أفعال العباد دون أفعال الله) أ. هـ (منهاج السنة ١/٣١٦ – ٣١٧) .