الواردة في الصفات وإلى تفسيق أئمة المسلمين١ هـ.

(٦) ومنها: أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يعتد بقيام المرء بها إلا بعد معرفته ربه بدليل العقل٢ وأول الفروض عليه النظر في الأدلة ليعرفه، وإذا اشتغل٣ بالفروع قبل إحكام الأصول لم ينتفع به٤.

وشهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة شهادة

١ أما كونه مؤد إلى رد أخبار الصفات فواضح، لأنهم لا يقبلون الكثير منها بدعوى مخالفته لمقتضى عقولهم، وما قبلوه منها جنحوا فيه إلى التأويل.
وأما كونه مؤد إلى تفسيق أئمة المسلمين، فلأن رواة أحاديت الصفات هم أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة فإذا ردت أحاديثهم وقيل بإسقاط عدالتهم لأنهم رووا من الأحاديث ما يخالف عقول المعتزلة والأشاعرة، وكان ذلك تفسيقاً لهم. وحاشاهم من ذلك بل هم الأئمة العدول، الذين رووا احاديث الأصول والفروع والأحكام. فالقول بتفسيقهم وإسقاط عدالتهم، هدم للدين وإبطال لسنة سيد المرسلين.
٢ في الأصل: (العقلي) وهو تحريف..
٣ في الأصل: (استقل) وهو تصحيف. وقد يصح على وجه.
٤ هذه المسألة متفرعة عن المسألة رقم (٤) وهي قضية إيمان العوام، ووجوب الاستدلال والنظر وقد تقدم الكلام عليها هناك.