مقدرها ومدبرها، أو عَلَى فوق الغمام لا عَلَى أَنَّهُ فيها كقوله: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ سورة التوبة آية أي: فوقها، وقوله: وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ سورة طه آية أي: عَلَى جذوعها، ويحتمل أن يحمل وقوفه عَلَى أهل الدرجات يَعْنِي يكرم أهل الدرجات درجة بعد درجة، وقوله: " حتى ينتهي إِلَى مجلسه " معناه العود إِلَى أفعاله قبل أن يحدث لهم مَا أحدث، كَمَا يقال: جاء الخير يعدوا عدوا، والمراد به سرعة الإقبال عليك.

قيل: هَذَا غلط، أما حمل المشي عَلَى أفعاله فلا يصح لأَنَّ فِيهِ إسقاط فائدة التخصيص بذلك اليوم، لأَنَّ أفعاله وأوامره جائزة قبل ذلك اليوم، ولأنه أضاف ذلك إِلَى الغمام، وذلك غير مختص به، ولأنه إن جاز حمله عَلَى ذلك وجب أن يحمل قوله: " ترون ربكم " عَلَى رؤية أفعاله وكذلك تجليه للجبل عَلَى ظهور أفعاله، ولما لَمْ يجز ذلك هناك كذلك ها هنا.

وأما تأويل قوله: فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ سورة البقرة آية عَلَى تدبيرها فلا يصح، لأَنَّهُ لَمْ يزل مدبرا لَهَا فِي دار الدنيا، فيجب أَنْ يَكُونَ لهذا التخصيص بذلك اليوم فائدة، وقولهم لذا نحمل " فِي " بمعنى " عَلَى "، فإنما يجب الامتناع من إطلاق ذلك إِذَا كان فِيهِ إثبات الظرف والمكان، ونحن لا نصفه بالظرفية والمكان، بل نصفه بذلك عَلَى نحو مَا وصفناه جميعا بالعلو عَلَى العرش، لا عَلَى مَعْنَى الجهة، وإن كنا نعلم أن العلو ضد السفل، وَكَمَا نجيز رؤيته فِي الآخرة فِي جهة، وَكَمَا نحن فِي علم اللَّه لا عَلَى مَعْنَى الظرف.

وأما تأويلهم " الانتهاء إِلَى مجلسه " عَلَى العود إِلَى أفعاله فلا يصح، لأَنَّ الأفعال لا تسمى مجلسا فِي لغة العرب، وعلى أَنَّهُ إنما يجب الامتناع من إطلاق المجلس إِذَا أريد به المكان والجهة، فأما إِذَا لَمْ يرد به ذلك لَمْ يمتنع إطلاقه، كالاستواء عَلَى العرش