في وجه، ودسوا (١) ذلك، ليخرجوا ألفاظ الشرع إلى أغراضهم الفاسدة، وأما قولهم: إنه يدل عليه (٢) عدم التناهي، فإنا لله (٣) على تجويز المحال، أي مناسبة بين (٤) عدم التناهي لو ثبت، وبين ما ادعوه؟ فكيف ولا مناسبة بينهما بحال؟ وهي في نفسها محال، على ما أصلوه، وما جرى في (٥) جوازهم (٦) هذا، فإنه هذه الحركات الدورية، فإن كانت لا آخر لها عندهم، فلا بد أن يكون لها أول، فقولهم: عدم التناهي أزلا (٧) وأبدا، باطل في باطل، وقولهم: لا بد لها من استمداد (٨) من قوة محركة، لا يصح لأن ذلك يؤدي إلى طلب ما لا ينتهي (٩) فيها، وذلك محال. فقولهم (١٠): يستحيل أن تكون (١١) قوة لا تتناهى (١٢) في جسم متناه باطل، فإن ذلك إنما ينبني (١٣) على نسبتهم الأفعال إلى الأجسام، وهي عندنا محال لأفعال الله، فيخلق الله قوى لا تتناهى في جسم متناه، على التوارد، وقولهم: لا بد من محرك مجرد عن المواد (١٤)، قلنا: قولهم لا بد من محرك صحيح، وقولهم: مجرد عن المواد، لا ندري ما هو، وإن دريناه لم نفسره (١٥) لكم، ولا معكم، ولكنا نقول: لا بد من محرك لم يتحرك، ولا يتحرك، وحينئذ، يصح أن يكون أصلا للمحركات (١٦) المتحركات، وأما قولهم: إن ذلك كحركة المعشوق، فيا سبحان الله! يصعدون إلى العلو، ثم ينزلون إلى الهاوية بخذلانهم، أي عشق ها هنا؟ وما يتجرد عن المواد، لا يعشق ولا يعشق، ولا ينزع ولا يقلق، وقولهم: كما يحرك الروح (١٧) البدن، من أفسد شيء عندهم وعندنا، ونحن لا نسلم أن الروح يحرك البدن، ولا

(١) ب: محو. ج، ز: وبينوا. وكتب على هامش ز: وحسنوا أو رتبوا.
(٢) ج: على.
(٣) ب: محور. وقرأه الشيخ عبد الحميد: فإنه يدل.
(٤) ج: سقط ما بين القوسين.
(٥) د: - في.
(٦) ب: حوارهم. د: جوارحهم.
(٧) ب، ج، ز: أولا.
(٨) د: الاستمداد.
(٩) د: يتناهى.
(١٠) ج، ز: وقولهم. د: وقوله.
(١١) ب: يكون.
(١٢) ب، ز: تنتهي. ج: ولا تنتهي.
(١٣) ج: ينتهي.
(١٤) ب، ج، ز: - عن المواد.
(١٥) ج، ز: بياض مكان (نفسره).
(١٦) ب، ج، ز: للحركات.
(١٧) د: - الرواء.