في وضع النصب، ومقارنة الحوادث لها؟ فهذا باطل من أربعة أوجه:

الأول: أن النصبة (١) كم مرة عادت عليك حتى تثبت (٢) عليها؟ أو قل (٣) طريقا، حتى ترى عليه ما لم تحسب (٤) تحقيقا.

الثاني: أن يقال لهم: كيف تحكمون للعقل بإدراك ما لا يدرك؟ وتسلكونه في و ٦٤ ب غير مسلك؟.

الثالث: أنهم يزعمون أن النصبة لا تعود على هيئتها إلا بعد ستة وثلاثين ألف عام، فمتى تكررت مرتين أو ثلاثا حتى علم الترتيب عليها في كون الحوادث (٥)؟.

الرابع: أن ترتيب الحوادث على الكواكب، وتعليقها بتأثير (٦) الأفلاك، لا يليق على الجملة بما قدمناه من منعهم عن ذلك، فكيف بترتيب الأفعال كلها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والتضاد من عمر أو (٧) كسب؟ والعجب من ترتيبهم الاثني عشر برجا، على اثني عشر بيتا، أسكنوا فيها من الحوادث ما لا يسكن (٨)، ونسبوا إليها ما لا ينسب (٩). وقد أحكمنا في المتقدم من الكلام وجه قطع الحوادث عن الأفلاك والكواكب، حتى لا يبقى لهم (١٠) متكلم إلا بدعوى، لا برهان عليها (١١). ومتى تكلمت مع منجم لا تتكلم معه في وضع الأفلاك، لئلا يرجع لك مهندسا، فيقاتلك بغير سلاحك (١٢)، ولكن سلم له الهيئة، ودافعه عن تعليق الأفعال بها، فإنه لا حيلة له في إثباتها.

وأما الذي زعموه من أوضاع الحكماء في السياسات، فإن أصله من

(١) د: النصبية.
(٢) ب: تبت.
(٣) ج، ز: مك.
(٤) ب، د: تحتسب.
(٥) ب، ج: الحادث. وكتب على الهامش: الحوادث. ز: عكس ذلك.
(٦) ب، ج، ز: بتأثر.
(٧) د: - أ.
(٨) د: يمكن.
(٩) د: ينتسب.
(١٠) ب، ج، ز: - لهم.
(١١) ب، ز: سقط ما بين قوسين.
(١٢) د: سلامه.