منه، ولا نحتاج (١) إليه فيه، ولا معنى لها في دينه، فصارت لغوا في حقه، وأما قول ثمامة، فلا يساوي ثمامة (٢)، وقد بينا في كتب الأصول أن هذا الذي ذكره (٣)، هو شرط النبوة، لا دليلها، وإنما بني (٤) كلامه البائس المخذول على مذهبهم، في أن النبوة مدركة بالاختيار، وأنه الذي يضع من قبل نفسه القوانين فيرتب (٥) الأمور.

وهذا مما يعلم بطلانه قطعا فإن من نظر إلى كلام محمد صلى الله و ٧٢ أ عليه وسلم، وما أبان من المعاني، وأوضح من المقاصد، وأخبر عنه من الكوائن، ونظم من الترتيب، وقدر من التدبير، ودخول جميع (٦) المعاني من جميع الخلق، أفعالا وأقوالا، تحت ذلك النظام (٧)، علم قطعا أنه أمر يفوق طاقة (٨) البشر، وأنه لا يحصيه فيهم إلا موجدهم، ولا يرتبه لهم إلا عالمهم وخالفهم. وهذه غاية في العصمة، والحمد لله والمنة.

قاصمة (٩):

ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم أصحاب الإشارات، جاءوا بألفاظ الشريعة من بابها، وأقروها على نصابها، لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية، وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ، فعبروا إليها بالفكر، واعتبروا منها في سبيل الذكر، وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرة، لبست لبستهم، وتكلمت كلمتهم، ونحن نجمع بين الطائفتين في مكان، لأنه أخصر في البيان، وإن اعترض غيرها لففناه فيها، وظاهر هذا القول أنهم قصدوا خيرا فأشادوا (١٠) علما، وربما تراقى الأمر بالتتبع له، وإدخال ما ليس

(١) ج، ز: لا نرتاح.
(٢) ج، ز: + ابن أشرس.
(٣) د: ذكروه.
(٤) ب: يبقى. ج، ز: يبنى.
(٥) د: ويرتب، ز: كتب على الهامش: ويرتب.
(٦) ب، ج: جمع.
(٧) ب: كتب على الهامش: هذا في نسخه.
(٨) ز، د: طوق.
(٩) أول الجزء الثاني في نشرة ابن باديس.
(١٠) ب: فأساءوا.