الصفات الذميمة كلها و ٧٥ أ منصوصا عليه، فما الذي يحوجنا إلى (١) أن نأخذه على بعد من لفظ آخر بمعنى من (٢) الاعتبار يبعد أو يقرب. هذا من الفن الذي لا يحتاج إليه، وإنما هو (٣) احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية، وهي عن منهج (٤) الشريعة قصية، كادت بها الدين طائفة خبيثة، وقولهم: إن السلف كانوا ينبطون (٥) مثل هذا المعنى فغير مسلم، إنما (٦) كانوا يستدلون بالتنبيه العرفي (٧)، أو الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان. فأما الاعتبار بالمعنى الباطن الذي يجري مجرى الرموز، فلم تفعله (٨) قط، ولا يوجد (٩) في أغراضها من طريق (١٠) صحيحة. وأما قولهم: إن هذا هو المقصود في الشريعة من التأديب والإصلاح، فكلا، إنما أدبت، وأصلحت الخلق، بما أذنت (١١) به، وصرحت، وما اقتضاه لسان المخاطبين. وأما حديث عمر رضي الله عنه (١٢) فأصل صحيح، فإن الناس ما زالوا قديما وحديثا بأغراضهم الفاسدة، يقلبون القرآن، ويبدلون ما سمعوا من النبي عليه السلام (١٣) كما قال عنهم: {يحرفونه من بعد ما عقلوه} البقرة: ٧٥ وكانوا يقولون للنبي عليه السلام (١٤): {راعنا} البقرة: ١٠٤ وأنتم ممن يبدل كلام الله (١٥)، ولا تتأولونه (١٦) كما يجب، وتضعونه في غير موضعه، ففهمها (١٧) من خوطب بها عنه، وقد أوضحناها (١٨) في "أنواو الفجر" وفي "قانون التأويل" بنهاية البيان.

وأما الذي ذكروه (١٩) من الآية التي في قوله: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله} البقرة: ١١٤ فقد تقدم الجواب عن (٢٠) مثله، فإن المراد به

(١) ج، ز: - إلى.
(٢) ج، ز: - من.
(٣) ج: - م.
(٤) ب؛ نهج.
(٥) ب، ج، ز: يبطنون. ومعنى نبط: استخرج، ومنه استنبط.
(٦) ج، ز: أن.
(٧) د: العربي.
(٨) ج، ز: يفعله.
(٩) ب، ج، ز: يؤخذ.
(١٠) د: طرق.
(١١) ب، ج، ز: أدبت.
(١٢) د: - رضي الله عنه.
(١٣) ب، ج، ز: - عليه السلام.
(١٤) ب، ج، ز: - عليه السلام.
(١٥) د: + عز وجل.
(١٦) ج: تتناولونه.
(١٧) ب: فقهها.
(١٨) د: أوضحنا هذا.
(١٩) د: ذكره.
(٢٠) ب: عنه.