السيئات ورجحها، و (١) إما لأنه مدخر (٢) للخروج من النار، وقد بينا ذلك في موضعه من "المشكلين" فدل صحيح هذا الخبر، على أن أعمال الجوارح توزن وبها (٣) ينجو من العذاب، أو يقع فيه، وأنه يخرج بما في قلبه من إيمان (٤)، إذ الأعمال تضعفه، فإذا بقي له (٥) مقدار (٦) ذرة، عصم من الخلود به. ومن مشى في طريق الوزن وتتبع (٧) ألفاظه وجده صحيحا في كل لفظة (٨)، حتى إذا بلغ إلى تعيين الموزون، ولم يتبين له، لا ينبغي أن يرجع القهقري، فيبطل بأن يبقى ما تقدم على حقيقته (٩) وصحته، ويسعى (١٠) في تأويل هذا، وتبيينه (١١). و ٨٢ أ، وإنما يكون الرجوع في قياس الخلف النظري (١٢) في المعقولات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظر، فلا نقول (١٣) إذا (١٤) لم نعلم (١٥) عين الموزون، يسقط الكل، وإنما وجب الرد في قياس (١٦) الخلف، لابتناء (١٧) بعض المقدمات على بعض، وأما ها هنا فألفاظ صحيحة، ومعان صائبة (١٨) وإمكان موجود، فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن يفرد بالنظر. وإذا ثبت هذا، قلنا: قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في صحائف تنشر له، فيقع الوزن في الصحائف، ويخلق الله فيها (١٩) الثقل، والخفة على حسب عمله بها، وهذا كله مبني على أصل يخالف (٢٠) فيه الفلاسفة والقدرية، التي فرت من الوزن لأجله، وذلك لأن الثقل والخفة عندهم، إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وعندنا (٢١) بما يخلقه الله فيها، فجرت العادة في الدنيا بأن يتبع الثقل كثرة الأجزاء، والخفة قلتها، فإذا خرق العادة ارتبط الثقل

(١) ج: - و.
(٢) ب، ج، ز: مؤخر.
(٣) د: فيها.
(٤) د: إيمان.
(٥) د: لهم.
(٦) د: مثقال.
(٧) ب، ج، ز: تبع.
(٨) د: لفظ.
(٩): حقيقة.
(١٠) د: سعى.
(١١) د: وتبينه.
(١٢) د: - النظري.
(١٣) د: يقول.
(١٤) د: إذ.
(١٥) د: يعلم.
(١٦) د: القياس.
(١٧) د: لانشاء.
(١٨) د: صحيحة.
(١٩) ب: فيه.
(٢٠) د: تخالف.
(٢١) د: + إنما هو.