وعثمان بريء وأعظم براءة، وأكثر نزاهة. فمن روى أنه نفي، وروى سببا (١) فهو كله باطل.

وأما رد الحكم فلم يصح. وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال (٢) لأبي بكر وعمر، فقالا له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضي بعلمه في رده. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان أباه، ولا لينقض (٣) حكمه.

وأما ترك القصر (٤)، فاجتهاد، إذ (٥)، سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة (٦) خوف الذريعة، مع أن جماعة العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة.

وأما معاوية فعمر ولاه، وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنه ولي أخاه يزيد، واستخلفه يزيد فأقره عمر، لتعلقه بولاية أبي بكر، لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة (٧) ما أوثق عراها، وأقدر سردها (٨)، ولن يأتي (٩) مثلها بعدها أبدا.

وأما عبد الله بن كريز (١٠) فولاه كما قال، لأنه كريم العمات والخالات.

(١) د: -وروى سببا.
(٢) أي قال عثمان. (محب الدين الخطيب، ص٧٧).
(٣) د: ليبغض.
(٤) ز: كتب على الهامش: أي في الصلاة.
(٥) د: أو.
(٦) ب، ج، ز: - مصلحة.
(٧) د: المسألة.
(٨) انتظام الحلق في السلسلة أو غيرها، ويطلق على جودة سياق الحديث. (القاموس المحيط). ب، ج، ز: ترك بياض مكان: سردها
(٩) ب، ج، ز: + أحد.
(١٠) عبد الله بن عامر بن كريز وفي سنة ٥٩هـ / ٦٧٨ م على أصح الروايات (الذهبي، العبر، ج ١ ص٦٧).
ب، ج، ز: ابن أبي كريز.