وأما تولية الوليد بن عقبة. فلأن (١) الناس على فساد في (٢) النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات، فذكر الإسفرائنيون (٣) أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول و ٩٩ ب الله - صلى الله عليه وسلم -، وتوأمة أبيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والولاية اجتهاد. قد عزل عمر (٤)، سعد (٥) بن أبي وقاص (٦)، وقدم أقل منه درجة.

وأما إعطاؤه خمس أفريقية لواحد، فلم (٧) يصح، على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وأن عطاءه لواحد جائز (٨). وقد بينا ذلك في مواضعه.

وأما قولهم: إنه ضرب بالعصا، فما سمعته ممن أطاع ولا عصا، وإنما هو باطل يحكى، وزور ينثى، فيا لله وللنهى.

وأما علوه على درجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فما سمعته ممن فيه تقية (٩) وإنما هي إشاعة منكر، ليروى (١٠)، ويذكر، فيتغير بها (١١) قلب من يتغير. قال علماؤنا: ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا، فلم ينكره (١٢) الصحابة عليه، إذ رأت جوازه ابتداء، أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام.

وأما انهزامه يوم حنين، وفراره يوم أحد، ومغيبه عن بدر، وبيعة الرضوان، فقد بين عبد الله بن عمر، وجه الحكم في شأن البيعة، وبدر،

(١) ب، ج، ز: فأن.
(٢) ب، ج، ن: - في.
(٣) ب، ج، ز: الإسفرايون. وأصلحه محب الدين هكذا: الإفترائيون. ولكنه لم يشر إلى ذلك كعادته.
(٤) ج: عمن.
(٥) ب، د: سعيد.
(٦) أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري توفي سنة ٥٥هـ/ ٦٧٤م.
(٧) د: فلا.
(٨) ب، ج، ز: وأما إعطاؤه لواحد جائز
(٩) د: بقية.
(١٠) د: ليرى.
(١١) ب: - بها.
(١٢) د: تنكره.