فذكرهم هذه الحكاية المخترعة، الباردة، المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى لها (١). وأما تولية علي له فتزكية. وأما بعث معاوية إليه، ليكون معه فصحيح في الجملة. وأما تفصيل (٢) ما كتب معاوية أو كتب (٣) زياد به إلى علي، أو جاوب به علي زيادا، فهذا كله مصنوع.

وأما قول علي: إنما كانت من أبى سفيان فلتة لا يستحق بها نسبا (٤)، فلو صح لكان ذلك شهادة، كما روي عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اتجهاد بين العلماء، فرأى علي شيئا، ورأى معاوية وغيره، غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا، و (٥) أخذ الناس عليه في ذلك. وأي أخذ عليه فيه إن (٦) كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان، كما لم (٧) تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم أن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها (٨) وهي أن الأخ إذا استلحق أخا، يقول: هذا (٩) ابن أبي، ولم يكن له منازع، بل كان وحده، فقال مالك: يرث، ولا يثبت (١٠) النسب في جماعة (١١)، وقال الشافعي (١٢) في آخرين (١٣): يثبت النسب، ويأخذ المال. هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي (١٤) بقول النبي (١٥): "هو لك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (١٦).

(١) كذا في جميع النسخ: وكتب محب الدين: له. (ص ٢٣٩).
(٢) ج: تفضيل.
(٣) د: وكتب.
(٤) د: شيئا.
(٥) د: أو.
(٦) ج: وإن.
(٧) ج: لو.
(٨) ج: فيه.
(٩) ب، ج، ز: هو.
(١٠) ج، ز: يلحق.
(١١) ب:- جماعة. وحذف محب الدين: في جماعة. (ص ٢٤٠).
(١٢) د: ش.
(١٣) ب، ج، ز: في إحدى القولين.
(١٤) د: ش.
(١٥) ب، ج، ز: + صلى الله عليه وسلم.
(١٦) أخرجه البخاري ومالك في الموطأ.