فقضى بكون للفراش، وإثبات و ١٢٣ أ نسبه (١). قلنا: هذا جهل عظيم (٢)، وذلك أن قوله، إن النبي (٣) قضى بكونه للفراش صحيح. وأما قوله، بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين (٤): أحدهما: الأخوة، والثاني: ولادة الفراش. فلو قال له النبي (٥): "هو أخوك، الولد للفراش"، لكان إثباتا للحكم، وذكرا للعلة (٦). بيد أن النبي (٧) عدل عن الأخوة، ولم يتعرض لها، وأعرض عن النسب، ولم يصرح به. وإنما في الصحيح في لفظ (هو أخوك)، وفي آخر (هو لك) معناه فأنت أعلم به. وقد مهدنا ذلك في "مسائل الخلاف" (٨). فالحارث بن كلدة لم يدع زيادا، ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته، ولد على فراشه أي (٩) في داره، فكل من ادعاه فهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهادية. فمن رأى أن النسب لا يلحق (١٠) بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: ولم لعنوه، وكانوا (١١) يحتجون بقول النبي (١٢): ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. ومن لم ير لعنه لهذا، لعنه لغيره. قال (١٣): وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق (١٤) معاوية. فإن قيل: جعل النبي (١٥) للزنا حرمة ورتب عليه (١٦)

(١) ب، ز: في نسخة: النسب.
(٢) علق ابن باديس على هذا بقوله: غفر الله لك لا ينبغي أن يواجه مثل الشافعي بمثل هذه الشدة من الكلام (ج ٢ ص ١٨٢ ت ٢).
(٣) ب، ج، ز:+ صلى الله عليه وسلم.
(٤) ب: سببين.
(٥) ب، ج، ز:+ صلى الله عليه وسلم.
(٦) د: لعلة.
(٧) ب، ج، ز:+ صلى الله عليه وسلم.
(٨) مؤلف من مؤلفاته يقع في عشرين مجلدا يعتبر في حكم المفقود.
(٩) ج: - أي.
(١٠) د: يلتحق.
(١١) ج، ز: - وكانوا.
(١٢) ب، ج، ز:+ صلى الله عليه وسلم.
(١٣) ب: - قال.
(١٤) ج، ز: استلحاقه.
(١٥) ب، ج، ز:+ صلى الله عليه وسلم.
(١٦) ب، ج، ز: عليها.