تصانيفهم، ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام، تطردونه في الأعمال والعقائد، أو تقصرونه؟ (١) فإن طردوه في الأعمال والتصرفات، وطلب المعاش (٢)، فكلها نظري، لا ضرورة فيه قطعا، أو قصروه (٣) على الاعتقادات الباطنة، قيل لهم: الأعمال التي سلمتم (٤) جريان النظر فيها، إنما ترتبط بالعقائد، لأنها تنعقد أولا، ثم ترتب بالنظر، ثم يبرز العمل ما انعقد من ذلك واستقر، فدل ذلك على صحة النظر، فإذا (٥) صح النظر فيها، لإفادته، دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده.

فإن قيل: علمنا صحه النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعا، أو بالخطأ فيه قطعا، قلنا: عنه جوابان: أحدهما (٦): إن الذي قدم النظر في الاعتقاد أولا، هو رجاء الحصول، كذلك في مسألتنا، ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء أو عدمه (٧)، نظرا (٨) آخر (٩).

الثاني: أنا كذلك نعثر على المطلوب، بالنظر في باب الاعتقاد، والسقوط عنه، وليس يلزم أن يستوي النظر (١٠) في (١١) العقائد، كما لم (١٢) يلزم (١٣) أن يستوي النظر في الأعمال، فإن منها ما يبدو قريبا، ومنها ما يبعد، ومنها ما يقع العثور فيه على المطلوب، ومنها ما يخطئ (١٤)، ويعلم أنه من تقصير، ومنها (١٥) ما يشكل عليه فيتوقف، ولا يعترض ذلك على أصل النظر، في

(١) ج: وتقصرونه.
(٢) د: المقايس.
(٣) ج: وقصروه.
(٤) د: سلبتم.
(٥) د: وإذا.
(٦) ج: بياض مكان "إحدهما".
(٧) ب، ج، ز: بياض بعد "عدمه" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(٨) ب، ج، ز: نظر، وبعده بياض بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(٩) ب، ج، ز: بياض بعد "آخر" بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: صح.
(١٠) د: النظران.
(١١) د: + الأعمال.
(١٢) د: - لم.
(١٣) ب: - أن يستوي النظر في العقائد كما يلزم. وكتب على الهامش: (والعقائد كما يلزم أن يستوي النظر في الأعمال) ولعل الصواب: "في العقائد" بدل "والعقائد". كما اقترح ابن باديس.
(١٤) د: يخصى.
(١٥) د: منه.