الثاني: أن نقول (١) لهم: كل ما كان له أول جاز (٢) أن يكون له آخر، لأنه لا يصح أن يوجد لنفسه، وما أوجده غيره، جاز (٣) أن يعدمه، ولما وقف النظر إلى هذا الموضع الذي لا بد منه أنكروا العدم في (٤) الأول، و (٥) أنكروا الإعدام، وجوزوا وجود شيء لا (٦) من شيء، وأحالوا عدمه منه، أو من غيره، وكان في ذلك كلام طويل، ليس هذا موضعه. هذا القول يسكتهم عنه، ويجريهم (٧) معكم.

ومن الغرائب (٨) أن صاحب الجيم (٩) عندهم قال: لو كانت الشمس فانية لأدركها الذبول بطول البقاء (١٠)، فيقال له: هذا فاسد على مذهبك، وعلى طريق الحق. أما فساد ذلك على مذهبك، فالذبول عندك إنما يكون بنضب المادة، ولعل مادة الشمس لم تنضب، وأما على مذهبنا، فلأن العدم إنما يكون عن قطع الأعراض وذلك مبين (١١) على التحقيق في الأصول بجميع وجوهه.

وقد قال الشيخ أبو الحسن و ٣٤ ب: معرفة الصانع ضرورة (١٢)، وتحقيقه أنه إن كان العالم صنعة فهي صادرة عن صانع قطعا، ضرورة المعنى واللفظ، وأما الفناء الذي أحالوه فهو مشاهد في بعض العالم، وهو معلوم فيما لم يشاهد بالدليل المتقدم، حسبما سطر في كتب الأصول.

(١) ب: يقال.
(٢) د: جائز، ز: علق في الهامش: قوله: جاز احتراز منه ليدخل في الحقيقة نعيم الجنة.
(٣) د: جائز
(٤) ب: وفي، د: نعم وفي الأول.
(٥) د: - و.
(٦) ب، د، ز: - لا، وصحح في هامش ز هكذا: صوابه لا من شيء.
(٧) د: يجزيهم.
(٨) ب، ج، ز: الغريب.
(٩) يقصد به جالينوس. ج: الحكم.
(١٠) ب، ج، ز: الفناء. وهذا النصف مأخوذ من: (كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق سليمان دنيا، ص ١٢٦)، ونصه: ما تمسك به جالينوس إذ قال: لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مدة مديدة.
(١١) د: بين. يرى الأشاعرة أن فناء الجواهر يكون بان لا يخلق الله تعالى فيها الأعراض من حركة وسكون (تهافت الفلاسفة، ص ١٣٠).
(١٢) ز: كتب على الهامش: قف معرفة الصانع ضرورية.