وما بينهما من والسطة، ترجع إليهما، أو تقف بينهما، وأعظم من ذلك القول في انحصار العالم إلى الموجودات على ترتيبها، وتدبيرها، ما بين وجود، وعدم، وبقاء، وفناء، وتكليف، وإعفاء، وتعجيل، وإمهال، ودنيا، وآخرة، وثواب وعقاب، في عموم ذلك. ومن هذا المتقدم أصل متفق عليه بين منزلي النفي والإثبات وهو (١) الوجود، والعدم، والحركة، والسكون فرعا عليه (٢)، ومنه متفق عليه بين أهل الملل، ومنه متفق عليه بين أهل السنة. ومن جملة المتفق عليه مما تقدم، أن الجوهر لا يخلو عن حركة، أو سكون. وعجبا لبعض علمائنا فإنه استدل عليه، ولئن احتاج إلى دليل، لم يثبت لنا شيء بعده.

ومن المختلف فيه، القول في وجود لون خلاف ما شاهدناه، فمن قائل إن الألوان منحصرة، ومن قائل إنها غير منحصرة، ومن واقف. وفي حديث المعراج (حتى بلغت سدرة المنتهى فغشيتها (٣) ألوان لا أدري ما هي) وقد تكلمنا عليه في شرح الحديث.

ومسألة الانحصار (٤)، هذه، مسألة مشكلة، فإن العلم الذي به أدرك (٥) المرء (٦) انقسام الموجودات إلى جواهر وأعراض، به أدرك أن موجودا ليس بجوهر ولا عرض (٧)، ولا نعلمه (٨)، وأن جهات المخلوق ستة لا سابع لها، وأن الكون من حركة وسكون لا ثالث لهما، وأن السواد والحمرة و ٣٨ ب، لا غاية وراءهما، وإن كان بينهما وسائط، وأن العلم لا تعلق له بالعدم المحض، وإنما يتعلق بمعدوم مقدر (٩). فإن قدرت (١٠) عالما آخر، وأمكننا فهمه، فقدر موجودا ليس بجوهر ولا عرض، وكونا ليس بحركة ولا سكون (١١)، ولونا ما (١٢) ليس بحمرة ولا سواد، وجهة سابعة (١٣) لمخلوق. فإن

(١) ب: - هو.
(٢) د: فرعى علته.
(٣) ب، ج، ز: فغشيها.
(٤) ج، د، ز: + و.
(٥) د: أدركنا.
(٦) د: - المرء، ج: الذي أدرك به المرء.
(٧) ج، ز: بياض وصحح في ز: على أنه بياض لا معنى له، فلا يدل على نقص.
(٨) ج، ز: يعلمه.
(٩) ج: مقدور. ز: كتب عل الهامش مقدور.
(١٠) ز: كتب على الهامش: مبحث نفيس.
(١١) ج: سكوتا.
(١٢) ب، ج، ز: - ما.
(١٣) ج: سابقة.