بنفي الصفات، ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى، والتفكير والتضليل على ذلك، وانفرد عن أصحابه بمسائل:

منها أنه قال: إن الله تعالى لم يخلق١ شيئا غير الأجسام، فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام، إما طبعا كالنار التي تحدث الإحراق، والشمس التي تحدث الحرارة، والقمر الذي يحدث التلوين، وإما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق. ومن العجب أن حدوث الجسم وفناءه عنده عرضان، فكيف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالى عرضا فلم يحدث الجسم وفناءه؟ فإن الحدوث عرض؛ فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل أصلا، ثم ألزم أن كلام الباري تعالى إما عرض أو جسم، فإن قال هو عرض فقد أحدثه الباري، فإن المتكلم على أصله هو من فعل الكلام. أو يلزمه ألا يكون لله تعالى كلام هو عرض، وإن

١ قال أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين" ٢/ ٥٤٨ "وقال معمر بالتعجيز لله، وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهر. وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها. وأنه ما خلق حياة ولا موتا، ولا صحة ولا سقما، ولا قوة ولا عجزا، ولا لونا ولا طعما ولا ريحا. وأن ذلك أجمع فعل الجواهر بطبائعها وأن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك، ومن قدر على السكون قدر أن يسكن. كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد. وأن البارئ قد يريد ويكره، وذلك قائم به لا في مكان. وكذلك تحريكه وتسكينه قائم به، وهو إرادته".
"فيقال له: إذا قلت إن الباري قادر على التحريك والتسكين فقل قادر على أن يتحرك ويسكن. فإن كان من قدر على تحريك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك، فكذلك من وصف بالقدرة على حركة غيره لا يوصف بالقدرة على أن يتحرك".
"وخالف أهل الحق أهل القدر ومعمرا في ذلك فقالوا: قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرك".
وفي المصدر السابق ٢/ ٥٦٤ "قال معمر: لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يخلق قدرة لأحد. وما خلق الله لأحد قدرة على موت ولا حياة، ولا يجوز ذلك عليه".
وفي المصدر السابق ١/ ١٩٢: "أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان: قسم منها يفعله الأحياء، وقسم منها يفعله الأموات. ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء. والقرآن مفعول، وهو عرض, ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يسمع من شجرة فهو فعل لها. وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه".