أَن الرُّؤْيَة تتَعَلَّق بالموجود من غير تَأْثِير وَلَا تتَعَلَّق بِكُل مَوْجُود فَمَا هُوَ اعتذارهم ثمَّ هُوَ اعتذارنا هَهُنَا أَيْضا

وَمَا اعْتَمدهُ القاضى أَبُو بكر رَحمَه الله فِي منع تَعْلِيق الْقُدْرَة بحدوث الْفِعْل من حَيْثُ إِن الْوُجُود قَضِيَّة عَامَّة فإمَّا ان يعْتَرف ان نفس الْوُجُود هُوَ نفس الْمَوْجُود اَوْ زَائِد عَلَيْهِ فَإِن كَانَ الأول فقد بَطل القَوْل بالتعميم وَإِن كَانَ الثانى فَهُوَ لَازم لَهُ فِي تعلقهَا بحدوث الصّفة الزَّائِدَة أَيْضا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَجْعَل التَّعَلُّق بحدوث الصّفة من حَيْثُ هُوَ مَخْصُوص بهَا وَعند ذَلِك فَيجب قبُول القَوْل بِأَن تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَيْسَ إِلَّا بحدوث مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص وَلَا محيص عَنهُ ثمَّ وَلَو قدر تعلق الْقُدْرَة بزائد على نفس الْفِعْل فَلَا يلْزم أَن يُقَال بتأثيرها فِيهِ أَيْضا لما أسلفناه فِي نفس الْفِعْل وَمَا اعْتمد عَلَيْهِ بعض الْأَصْحَاب فِي إبِْطَال قَول القاضى فِي أَن مَا ثَبت تعلق الْقُدْرَة بِهِ مَجْهُول غير مَعْلُوم فلست أرَاهُ مرضيا

وَمَا أُشير إِلَيْهِ من امْتنَاع وُقُوع التَّكْلِيف وَتعذر القَوْل بالمجازاة على الْأَفْعَال بالثواب وَالْعِقَاب وَأَن ذَلِك تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فسيرد وَجه الِانْفِصَال عَنهُ فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَمَا يخص الإسفرايينى فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من إِثْبَات مَخْلُوق بَين خالقين فقد سبق وَجه إحالته وَظهر زيف مقَالَته فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته