وأنَّه - سبحانه وتعالى - عالمٌ بعلم (١)، قادرٌ بقدرة، حيٌّ بحياة، مريدٌ بإرادة، سميعٌ بسمع (٢)، بصيرٌ ببصر (٣)، متكلِّمٌ بكلام (٤)، لا يُشبِه في شيءٍ من ذلك (٥) شيئاً من مخلوقاته، ولا يُشبَّه به شيءٌ من مخلوقاته.

ولا يَحدُّه - سبحانه وتعالى - حدٌّ (٦)، ولا يُعرَّفُ إلا بتعريفه، ولا يُتصرف إلا

(١) قوله: (عالم بعلم ...) فيه رد على المعتزلة الذين ينفون صفات الله تعالى، ويقولون: هو عالم بلا علم، فيثبتون الاسم دون الصفة، وذلك وفق مذهبهم في إثبات الأسماء، وإنكار ما تتضمنه من الصفات؛ بحيث يجعلونها أسماء مترادفة المعنى، أو يجعلونها أعلاماً محضة مجردة عن المعاني.
(٢) في (ظ) و (ن): (يسمع).
(٣) في (ظ) و (ن): (يُبصر).
(٤) إيراد المؤلف - رحمه الله - الصفات السبع في هذا الموضع لا يعني أنه يوافق الأشاعرة في الاكتفاء بإثبات هذه الصفات السبع، وإنما هو من باب التمثيل، والله أعلم. وكتابه هذا يوضح عقيدته ويبينها أتم الإيضاح والبيان، وخاصة في باب الأسماء والصفات، فهو مثبت لصفات الله العلي.
(٥) في (ص): (لا يشبه شيءٌ في ذلك)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(٦) لفظ (الحدِّ) من الألفاظ المجملة من جنس لفظ الجهة والجسم والحيز، ومعلومٌ أن الألفاظ نوعان: لفظ ورد به دليل شرعي، فهذا يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، ولفظ لم يردّ به دليل شرعي بالنفي أو الإثبات، وفي هذا النوع قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، حتّى يعرف مراده، فإن أراد حقاً قُبل، وإن أراد باطلاً رُدَّ، وإن اشتمل على حق وباطل لم يقبل مطلقاً، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والحيز وغير ذلك) التدمرية (ص ٦٥ - ٦٦). فمن قال بالحدِّ نفياً أو إثباتاً سئل عن مراده، فإن أراد بأن لله حدًّا، أي: أنه منفصل عن الخلق وبائن منهم فهذا حق، وإن أراد بنفي الحد أن الخلق لا يحيطون به علماً، ولا يعلمون له حداً، ولا يحيط به شيء من خلقه، ولا يحدون صفاته، ولا يكيفونها، فهذا أيضاً حق، وإن أراد بنفي الحدِّ أن الله لا يحيط بنفسه علماً، أو أن الله بذاته في كل مكان، فكلاهما باطل.
انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، بتحقيق محمّد =