وهذه المسألة راجعة إلى وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومرّه، وأنه من الله، وأنه جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم قيام الساعة، علم الله سبحانه العباد وما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، وأنه - سبحانه وتعالى - أمرهم ونهاهم، وهذا كله مجمعٌ عليه، ومتفق (١) القول به بين (٢) علماء أهل (٣) السنة، والله - عز وجل - أعلم.

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: (والاستطاعة التي يجب بها الفعلُ من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به مع (٤) الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين (٥) وسلامة الآلات فهي قبل الفعل (٦)، وهو كما (٧) قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} البقرة: ٢٨٦.

وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون (٨)، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به (٩) (١٠) وهو تفسير: (لا حول ولا

= شاء لم يعمل فقد كذب بالقدر) مما يدل على أنه لم يرد إلا الاستطاعة الكونية، والتي بين أنها لا يمكن أن تكون قبل الفعل.
(١) في (ظ) و (ن): (متفق) بدون واو.
(٢) في (ظ) و (ن): (من).
(٣) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(٤) في متن العقيدة الطحاوية: (فهي مع الفعل).
(٥) في متن العقيدة الطحاوية: (والتمكن).
(٦) في متن العقيدة الطحاوية: (فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب).
(٧) في (ظ): (وهو ما).
(٨) في متن العقيدة الطحاوية: (ولم يكلفهم الله ما لا يطيقون).
(٩) (به) ليست في متن العقيدة الطحاوية.
(١٠) قوله: "ولا يطيقون إلا ما كلفهم به" هذه العبارة تعقبها شارح الطحاوية (٢/ ٦٥٦) بقوله: (في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: "لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون =