١٢ - إيراده لمسائل في الفروع قررها أهلُ السُّنة والجماعة مخالفةً لأهل البدع.

١٣ - تضمنه ردوداً رائعةً على المتصوفة، كما في الفصل السَّادس والأربعين، والسَّابع والأربعين.

المطلب الثاني: المآخد على الكتاب

لا يسلم أيُّ كتاب - عدا كتاب الله - عز وجل - من المآخذ، والملحوظات، والانتقادات، وقد وجدتُ بعضَ المآخذ على هذا الكتاب التي لا تقللُ من قيمته، كاستعمال المؤلف - رحمه الله - بعض الألفاظ المجملة التي تحتملُ حقاً وباطلاً من حيث المعنى، ومن ذلك:

نفي الحد عن الله، والاستواء من غير مماسة، ولفظ الجسم، وقوله نقلاً عن الطحاوي: (لتعاليه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)، وقياس الغائب على الشاهد، وتنزيه الله عن الانحدار، وغيرها.

واستخدامه - رحمه الله - لبعض العبارات الموهمة التي تحتاج إلى توضيح وبيان.

ومنهجي فيما أشكل من عباراته المحتمله للصواب وضده، أني أحملها على أحسن المحامل وأولاها، وأردُّها إلى الواضح المحكم من عباراته الأخرى. وإن كانت لا تحتملُ إلا خطأً، فإني لا أتكلفُ في تبريرها، بل أتعقبُ عليه بكل أدب وعدل؛ مع الترحم عليه، وسؤال الله أن يعفوَ عنه.