ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي، فقد شفع عنده بغير إذن قدري ولا شرعي.

فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله عندهم، لكن بإباحته.

والداعي غير المأذون له، إذا أجاب دعاءه، فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن، كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره، والله تعالى يقول: {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} البقرة: ٢٥٥ .

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن اللّّه الشرعي، وإن كان خالقاً لفعله كشفاعة نوح لابنه، وشفاعة إبراهيم لأبيه، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبّى بن سلول، حين صلى عليه بعد موته. وقوله: {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} قد قلتم: إنه يعم النوعين، فإنه لو أراد الإذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه، وما لا يكون بإذنه، ولو أراد الإذن الشرعي فقط، لزم قول القدرية، وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي؟

قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة، وهى المقبولة، كما في قول المصلى: " سمع الله لمن حمده " أي: استجاب له، وكما في قوله تعالى: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} البقرة: ٢ ، وقوله {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} النازعات: ٤٥ ، وقوله: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} ق: ٤٥ ، ونحو ذلك.

فإن الهدى، والإنذار، والتذكير، والتعليم، لابد فيه من قبول المتعلم، فإذا تعلم حصل له التعليم المقصود، وإلا قيل: علمته فلم يتعلم، كما قيل: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} فصلت: ١٧ ، فكذلك الشفاعة.