الحديث (١) , وصنَّف «إلجام العوام عن علم الكلام» (٢).

* وهذا الرازي في كتابه الذي صنَّفه في أقسام اللذَّات قال: «لقد تأملتُ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي غليلًا، ورأيتُ أقربَ الطرق طريقةَ القرآن, أقرأ في الإثبات: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥، {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر: ١٠، وأقرأ في النفي: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى: ١١، {وَلَا

(١) انظر: «درء التعارض» (١/ ١٦٢). وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية زياداتٌ تقديرية ليست في الأصل, ففي هذا الموضع منه سقطٌ واضطراب, وأثبتها من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتُ أن ذلك بلا شكٍّ ولا ريب من عمل النسَّاخ, ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في كتب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله - , كمنهاج السنة النبوية, وبيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول, وكتاب النبوات, والفتوى الحموية, وغير ذلك, ومثل كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية, كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية, لما كان كذلك نقلتُ منها على الصواب, وجعلتُ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين قوسين واقفين هكذا ».
(٢) وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي, وهو من تخليط الناسخ.
ووقع في خاتمة نسخة مكتبة شهيد علي (١٧١٢) من كتاب «إلجام العوام» أن الغزالي فرغ من تأليفه أوائل جمادى الآخرة سنة ٥٠٥, أي قبل وفاته بقليل. انظر: «مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي (٢٣١).