به الاسمَ الآخر، فهؤلاء الثلاثة المدَّعون لشَبَه النبوَّة، وقد تقدَّم قبلهم المكذِّبُ للنبوة، فهذا يعمُّ جميعَ أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرُّسل أو مضاهاتهم، كمسيلمة الكذَّاب وأمثاله.

وهذه هي أصولُ البدع التي نردُّها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالفَ للسُّنة يردُّ بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويعارضُ قولَ الرسول بما يجعلُه نظيرًا له من رأيٍ أو كَشْفٍ أو نحو ذلك.

فقد تبيَّن أن الذي يسمِّي هؤلاء (١) وأئمتَهم: حَشْوِيَّةً هم أحقُّ بكلِّ وصفٍ مذمومٍ يذكرونه، وأئمةُ هؤلاء أحقُّ بكلِّ علمٍ نافعٍ وتحقيقٍ وكشفِ حقائقَ واختصاصٍ بعلومٍ لم يقف عليها هؤلاء الجهَّالُ المنكرون عليهم المكذِّبون لله ورسوله (٢).

فإن «الحَشْوِيَّة» (٣) إن كان لأنهم يَرْوُونَ الأحاديثَ بلا تمييز, فالمخالفون لهم أعظمُ الناس قولًا لحَشْو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفُ صحتُه، بل يُعْلَمُ بطلانُه.

وإن كان لأن فيهم عامَّةً لا يميِّزون، فما مِن فرقةٍ من تلك الفِرَق إلا وأتباعُها مِن أجهل الخلق وأكفرِهم، وعوامُّ هؤلاء عُمَّار المساجد

(١) يعني أهل الحديث. كما تقدم وكما سيأتي.
(٢) انظر لتحرير القول في اسم «الحشوية» والمراد به: «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٢١, ٢/ ١٢٤ - ١٣١) , و «درء التعارض» (٧/ ٣٥١) , و «منهاج السنة» (٢/ ٥٢٠ - ٥٢١) , و «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٨٥, ١٢/ ١٧٦).
(٣) أي هذا الاسم.