مواضع أخرى.

فمن ذلك قوله (ص: ٣٠٦): «وقد ذكرتُ في غير هذا الموضع ملخَّص المنطق ومضمونَه، وأشرتُ إلى بعض ما دخل به على كثيرٍ من الناس من الخطأ والضلال، وليس هذا موضع بسط ذلك».

فكأنه يحيل هاهنا على كتابه المختصر في نقض المنطق حقًّا.

وقوله (ص: ٢٦٥): «وأما المنطق, فمن قال: إنه فرض كفاية، وأنه من ليس له به خبرةٌ فليس له ثقةٌ بشيءٍ من علومه = فهذا القولُ في غاية الفساد من وجوهٍ كثيرة التَّعداد، مشتملٌ على أمورٍ فاسدةٍ ودعاوى باطلةٍ كثيرةٍ لا يتَّسعُ هذا الموضع لاستقصائها».

وقوله (ص: ٢٦٩): «فإنهم يزعمون أنه آلةٌ قانونيةٌ تمنعُ مراعاتُها الذِّهنَ أن يزلَّ في فكره، وفسادُ هذا مبسوطٌ مذكورٌ في موضعٍ غير هذا».

وقال في ختام الجواب (ص: ٣٤١): «فالتحقيقُ أنه مشتملٌ على أمورٍ فاسدة، ودعاوى باطلةٍ كثيرة، لا يتسعُ هذا الموضعُ لاستقصائها».

وهذه النصوص دليلٌ على المطلوب من جهتين:

الأولى: أنه لو كان مصنَّفًا مقصودًا للردِّ على المنطق لحرَّر القول في بيان فساده, ولخَّص مقاصد الكلام فيه ما دام كتابًا مختصرًا, فإنه موضعُ ذلك ومظنَّتُه, وليس من السائغ والمألوف أن يحيل على غيره في ما حقُّه البيان فيه.

والواقع أنه إنما ذكر في هذا الكتاب ما يناسبُ جوابَ السؤال على جهة