ويغلبُ على ظني أن الشيخ ابن قاسم اعتمد على المطبوعة المتقدمة مع بعض التصرُّف والمخالفة فيما ظهر له خطؤه, ودليل ذلك أنه يتابعها على ما تغيِّره وتزيده مما ليس في الأصل, وقد صرَّح ابنه في مقدمة الفتاوى بأنه كان كلما طُبع شيءٌ من فتاوى شيخ الإسلام ألحقه بها, وذكر أن من ضمن الكتب المطبوعة سابقًا التي اشتمل عليها المجموع: «نقض المنطق».
ويحتمل أن يكون قابل المطبوع على الأصل الخطي أو بعضه وأصلح على ضوئه بعض تلك المواضع؛ فإن مخطوط المكتبة المحمودية منه على طرف الثمام في المدينة, وقد ذكر في مقدمة الفتاوى أنه جمع مجلداتٍ من كتب الشيخ وفتاواه من الحجاز, فلعل كتابنا منها, أو لعله اطلع على النسخة الأخرى التي نقل عنها الشيخ سليمان بن سحمان وغيره, ولعلها مما تحتفظ به إحدى خزائن نجد.
ولا يبعد كذلك أن يكون قرأ الكتاب بعد طبعه هو أو غيره على الشيخ محمد بن إبراهيم أو غيره فصحَّح بعض تلك المواضع بالفهم والنظر وتأمل السياق دون رجوعٍ إلى مخطوط.
وقد انتفعتُ بهذه الطبعة في مواضع, ورمزت لها بـ (ف).
ثم إن الشيخ نشر قطعةً من الكتاب في «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٥٢ - ٦٢) تشتمل على مواضع مختصرة متفرقة منه في سياقٍ واحد, ويشبه أن يكون أصلها ما انتخبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب, وتقدَّم ذكره في مبحث تصحيح النسبة.
* * * *