الآياتِ في (١) غير مواضعها، وآياتٌ أُنزِلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن الهدى، واستُعْملت في دفع العدو، واللهُ ذَكَرها مخبِرًا بها، وهذا ذَكَرها داعيًا بها.

وهذا إذا سُوِّغ استعمالُه وقتَ الحاجة، فلا يجوز أن يُجعَل حزبًا يُتلى ويُجتَمَع عليه، ولو جاز هذا لجاز لكلِّ (٢) شخص أن يصنع في آيات الله وأسمائه مثل هذا، ويصنِّف شيئًا عُمِل (٣) لغرض معيّن مع ما فيه من الخطأ والضلال، ويَجْمَع عليه طائفةً من الجُهَّال يتلونه بالغدوِّ والآصال، كما يُتلى كلامُ المليك المتعال.

وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة (٤)،

كما يُفْعَل بالإسكندرية،

(١) (م): «وأما هذا الحزب ... كلام الله ... الآيات في».
(٢) (ت): «لكان كل».
(٣) «عُمِل» ليس في (م).
(٤) (ت): «قراءة الإدارة». وصفة الإدارة: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة، ثم هذا يتم ما قرأه هذا، وهذا يتم ما قرأه هذا، ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه، فلا يحصل لواحد جميعُ القرآن.
ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد.
وخلاصة كلام المصنف فيها: أنها حسنة عند أكثر العلماء، وقد كرهها طوائف من أهل العلم؛ كمالك، وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ومن رخَّص فيها كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل: إنها أفضل من قراءة الانفراد، بل قراءة كلٍّ على حِدة أفضل من قراءتهم مجتمعين بصوت واحد.
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف، وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره.

انظر: «مجموع الفتاوى»: (٣١/ ٥٠)، و «الاختيارات الفقهية» (ص ٩٨)، و «الاقتضاء»: (٢/ ١٤٢). وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المُخفَّفة. «الاعتصام»: (٢/ ٢٩٧).