قال المصنف (١): (ولئن قال (٢): لا نسلّم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع، وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع (٣) في الواقع.

فنقول: هذا المنع لا يضُرّنا، فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو إمّا أن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن، فإن كان واقعًا يتمُّ ما ذكرنا، وإن لم يكن واقعًا (٤) ينتفي ذلك التقدير لانتفاء لازمِه (٥)).

قلت: حاصلُ هذا أن المستدل لما ادَّعَى أنه لو كان مانعًا على ذلك التقدير لكان مانعًا في الواقع.

قال له السائل: لا أسلِّم أنه على هذا التقدير يكون المانع المستمر واقعًا في الواقع، لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع في الواقع، وهذا يتحقق (٦) كما قررناه أولًا، أما إذا كان المانع مختصًّا بذلك التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلًا فلا يتحقق، وذلك لأن المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان هذا القائم في نفس الأمر لكان قد ترك العمل به، وزيادة ترك العمل به على خلاف الأصل، فيكون معمولًا به، فلا يكون واقعًا في الواقع.

(١) "الفصول" (ق ٢ ب).
(٢) "الفصول": "ولئن منع وقال".
(٣) "الفصول": "المانع الواقع".
(٤) زيادة من "الفصول".
(٥) في "الفصول": "اللازم".
(٦) الأصل: "نحن" ولعل الصواب ما أثبتناه.