واقعٌ في الواقع واقعًا على التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعًا في الواقع ضرورةً، وحينئذٍ فيلزمُ وقوعُ ما هو الواقع على التقدير في الواقع، والتقدير عدمُ الوقوع، هذا خلفٌ.

وإنما لزمَ الجمعُ بين النقيضين لأنّا فرضنا العدمَ الأول دون الثاني، فنقيضُه حقٌّ، وهو تلازم العدمين، وهو المدَّعَى. وهذا يستأصل كلامَهم.

وأيضًا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان، فدعواه في الحقيقة واحدةٌ تنقض هذا البرهان، فلو فرضنا أن المستدلّ إنما عارضه في أحدهما فقد لزم معارضتُه في الأمرين. نعم لو أثبتَ المستدلُّ أحدَ الأمرين بدليلٍ صحيح لم يحتَجْ إلى هذا التكلُّف، وكفاه أن يذكر دليلًا صحيحًا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، وحينئذٍ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدلّ.

وأما المصنّف فإنه قال في الجواب: "نحن لا ندَّعي الوجوبَ ثَمَّ على التعيين، بل ندَّعي أحد الأمرين، وهو إما الملازمة بين الوجوبين: وجوبها على المدين والفقير، أو الوجوب على الفقير عينًا".

قال: "وبهذا يندفع ق ٣٣ ما ذكرتم، فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجودَ للملازمة ولا للوجوب على المدين والفقير في نفس الأمر، كما لا يمكن أن يقال: لا وجود (١) للوجوب على الفقير".

قلت: اعلم أن هؤلاء لمّا جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على ذلك

(١) من قوله: "للملازمة ... " إلى هنا لحق في هامش النسخة، ذهبت بعض كلماته بسبب قطع المجلِّد أطراف المخطوط، والإكمال بما بين المعكوفات مقترح.