تلك الصورة وصورة النزاع. ولم يعارض السائل بما يدلّ على مداريَّة المشترك إلّا ذكر المشترك من جنسه ق ٥١ بما يدلُّ عليه المشترك، وسلَّم له ما ادَّعاه أولًا، وهو علّية المدار في صورة الوجوب. وقد تقدم الكلام على ذلك، وبيَّنّا أنه لا يمكنه تحقيقُ الدوران على الوجه الذي ذكره.

قال الجدلي (١): (ولئن قال: سلَّمنا أنّ (٢) الدوران متحقق، ولكن لِمَ قلتم بأنه يفيد علِّيةَ المدار؟ بل لا يفيد، وإلّا لكان مفيدًا (٣) في الأمور الاتفاقية، فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة، فلا يكون (٤) المدار علةً للدائر. فنقول: الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلِّية، فلو كان المدارُ فيما ذكرتم صالحًا فلا نسلِّم بأنه لا يكون علّة (٥)، وإن لم يكن (٦) فلا يتّجه نقضًا).

هذا الكلام مع ما فيه من العجمة، وهو جواب «لو» بـ «لا» والفاء، مما قد تكرَّر ذلك منه، فإنّ حقَّه أن يقول: «لَم نُسلِّم» إلى آخره. وقد ادَّعى الجدلي أن كل موضع يدور الأثر مع ما يصلح للعلِّية فلا بدّ أن يكون المدار علّة (٧) للدائر، وإن كان لا ينتقض. وجعل ذلك جوابًا عن النقض بتخلُّفِ علّية المدار عن بعض الدائرات.

(١) «الفصول» (ق ٤ أ).
(٢) في «الفصول»: «بأن».
(٣) في الأصل: «مفيد».
(٤) في «الفصول»: «ولا يكون».
(٥) في الأصل: «عليه» تحريف.
(٦) في «الفصول»: «لم يكن علة».
(٧) في الأصل: «عليه» تصحيف.