قال المصنف (١): (أو نقول ابتداءً كما قال ق ٨١ السائل في التلازم).

معناه ــ والله أعلم ــ أن المستدلّ يقول: يجب في الأصل بتقدير عدم الرجحان، لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع، فإن المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعًا في الواقع لما وجبت للنافي لوجوبها السالم عن معارضة المقتضي، وقد وجبت، فثبتَ وجود المقتضي لوجوبها، وأنه واقع في الواقع، وإذا كان المقتضي لوجوبها موجودًا في الواقع ثبت الوجوب.

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدلّ عليه في الأول، وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدمُ الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين، فقال السائل: «المانع المستمر واقعٌ في الواقع» إلى آخره.

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول ... (٢) ثبت الحكم في الأصل إذا لم يكن راجحًا بالمقتضي، فإن كلاهما (٣) يعود إلى استصحاب الواقع، وذلك بأن نقول: ما يدلُّ على الوجوب في الواقع فلا بدّ أن يكون مستمرًّا، والمستمرّ هو النافي على التقدير، إذ لو لم يكن كذلك لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن معارضة الموجب المستمر، وقد وجب، فيكون منتقضًا بالاستمرار، فينفى على التقدير، فيكون الموجب ثابتًا على ذلك التقدير.

ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما ذكرتم

(١) «الفصول» (ق ٥ أ).
(٢) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين.
(٣) كذا الأصل. وهو أسلوب معروف لشيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كُتبه.