الحكم يُوجِب اشتراكهما في الموجب وإضافته إليه، ولا يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما سيأتي.

قال صاحب الجدل الباطل (١): (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلًا، وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل (٢) إلى المشترك، ولا يكون مضافًا إلى المشترك (٣) لما بيناه، ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة، والمانع عن (٤) الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق التعارض بينهما، وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِف).

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرين، لأنه لو تحقق أحدهما لتحققت الإضافة ق ٩٩ إلى المشترك، لأن اللازم منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِن به من الحكم في الفرع ونحوه، فإن كان الأول فظاهر، وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوهٍ:

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في الفرع.

الثاني: أن الاتفاق في الحكم دليلُ الاتفاق في المصلحة، إذ لو لم يكن كذلك للزمَ إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمها، وكلاهما ممتنع.

(١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٢) «في الأصل» ساقطة من «الفصول».
(٣) «إلى المشترك» ساقطة من «الفصول».
(٤) في «الفصول»: «من».