يكون مضافًا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذكرتَه مما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دلَّ على نقيضه، وبالجواب عنه فلم يبقَ ذلك دليلًا يدل على عدم الإضافة إلى المشترك، حتى يُستدلَّ بها هنا على عدم الإضافة.

الثاني: قوله: «والمانع عن الحكم متحقق في الفرع، فيلزم التعارض»، قلنا: أيُّ مانعٍ في الفرع؟ فإنك لم تُبْدِ مانعًا في الفرع، لا في أول كلامك ولا في آخره، فلا يُسلَّم وجودُ مانع في الفرع، فعليك بيانه.

فإن قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لا بدَّ أن يتحقق فيه المقتضي والمانع، إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل عنده.

قلنا أولًا: هذا إن صحَّ فهو يوجب وقوعَ التعارض، فلا يُقبل ما ينفي وقوعَه. وإن لم يصحّ فقد بطل الاستدلال على المانع.

وثانيًا: إن الاختلاف يدلُّ على وجود حجة في الجملة، سواء كانت صحيحة أو فاسدة، لكن لا يلزم منه وقوع مانعٍ صحيح. وإذا لم يدلّ على وقوع مانعٍ صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على خلاف الأصل.

الرابع (١): أنَّا قدَّمنا ما يدلُّ على ثبوت الحكم في الفرع، وذلك يدل على عدم المانع، لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما ذكرناه، وذلك على خلاف الأصل.

الخامس: أن يُعارَض هذا الكلام بمثله، فيقال: لو لم يتحقق أحدهما لزم

(١) كذا في الأصل، وقد سبق قبله وجهان فقط.