الوقف على استحقاق الطبقة الثانية، والاستدلال بزوال ملك المورث على وجود ملك الوارث، والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم استحقاق المستأجر على عود المنافع إلى ملك المؤجِر، والاستدلال بعدم الضدّ على وجود الضدّ الآخر إن لم يكن له إلّا ضدٌّ واحدٌ (١)، وعلى وجودِ واحدٍ من إضدادِه إن كان ذا أضدادٍ. وهذا كثيرٌ يفوق الإحصاء، وإن كان لا بدَّ في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّ، إذ الحكم هنا أمرٌ وجودي، فمُوجِبُه (٢) لا يكون إلّا وجوديًّا.

الرابع: سلَّمنا أنه عدميٌّ، لكن ليس بعلة، وإنما هو جزء من العلة، إذ العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد لفظٍ آخر، فلِمَ قلتَ: إن العدم لا يكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون شرطًا لتأثير العلة بالاتفاق، لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع، فلمَ قلت: إنه لا يكون جزءًا؟ فإن العلة قد يُعنَى به مجموع ما يجب الحكم عند وجودِه، وعلى هذا فعدم الموانع جزءٌ من العلة. وقد يُعنَى به ما يكون موجبًا إن لم يُعارِضْه غيرُه، وعلى هذا فعدمُ المانع ليس بجزء، فلا يُقدَّمُ أحد التفسيرين.

الخامس: لا نسلِّم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلة، لأن العلة إنما هي علامةٌ وأمارةٌ، وذلك يكون عدميًّا كما تقدم. وما ذكره من الدليل فإن ما يدلّ على ذلك هي العلة الموجبة، فإن العدم المخصّص محالٌ أن يوجب وجوده، أما المعرّف فلا نسلّم ذلك فيه، وفي الداعي تردُّدٌ.

(١) في الأصل: «ضدًّا واحدًا».
(٢) الأصل: «بموجبه».