لتعارُض (١) أدلة فسادِ العالم وأدلة صحته على تقدير الأدلة.

أو يقول: كون المانع إذا وقع تحقَّق (٢) التعارض، فيقع التعارض بين الأدلة على كلِّ تقدير، أو على كلِّ تقديرٍ واقع.

أما الأوَّل؛ فباطل بالضرورة.

وأما الثاني؛ فلا نسلِّمُ أنَّ المانع إذا وقع تحقَّق التعارضُ، إلا إذا سَلَّمنا وقوعَهما جميعًا، ونحن لا نسلِّم وقوعَ أحدهما، وهو قيام المقتضي مع تأثير المشترك؛ لأن تأثير المشترك غير واقع، أو لا نسلِّم أنه واقع، فلا يمكنه إثبات التعارض حتى (٣) يثبت وقوع ما ادَّعاه من الدليل، ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تأثير المشترك، ولو أثبتَ ذلك استغنى عن هذا كلِّه.

ثم إنه إنما أثبتَ تأثيرَ ق ١٦٦ المشترك بهذا الدليل، فإذا لم يَثْبُت إلا بعد تأثير المشترك كان مصادرةً على المدَّعَى.

جوابٌ ثانٍ: التعارضُ بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ لأن المانع واقع في الواقع لِمَا ذكرتُه، والمقتضي واقع في الواقع لِمَا ذكرتَه؛ لأن ذلك (٤) دليلك يتضمَّن ذكرَ كونه مقتضيًا على بعض التقادير، ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع.

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشترك، وهذا التقدير واقعٌ

(١) كذا الأصل، ولعلها: «وإلا تتعارض».
(٢) بالأصل: «إذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه.
(٣) الأصل: «حيث» ومقتضى السياق ما أثبت.
(٤) كذا في الأصل والكلام مستقيم بدونها.